نخست آن‌كه ديوان رسيدگى به مظالم براى عهده‌دار شدن چيزهايى كه قاضيان از انجام آن‌ها ناتوان مانده‌اند بنياد شده ، درحالىكه حسبه براى رسيدگى به چيزهايى كه منزلت قاضيان از انجام آن‌ها والاتر دانسته شده است و از اين روى از آن‌ها معاف داشته شده‌اند شكل گرفته است . بدين‌سان ، ديوان مظالم در جايگاهى فراتر از قاضيان و حسبه در جايگاهى فروتر از ايشان قرار دارد و براى كسىكه امور مظالم را بر عهده دارد جايز است فرمان‌هايى به قاضيان و محتسبان بنويسد ، درحالىكه براى قاضى جايز نيست نوشته‌اى به والى مظالم بفرستد ، هر چند براى او دادن چنين نامه‌اى به محتسب جايز باشد ، چنان‌كه براى محتسب نيز جايز نيست كه به هيچ‌كدام از دو گروه ديگر يعنى واليان مظالم و قاضيان دستورى بنويسد . اين خود دومين تفاوت را مىسازد و آن اين‌كه براى والى مظالم جايز است حكم براند درحالىكه والى حسبه جايز نيست [ به فراتر از خود ] دستور بدهد . فصل [ : معروف و منكر ] اكنون پس از روشن شدن موضوع حسبه و بيان تفاوت ميان آن و نهادهاى دادرسى و مظالم ، مبحث حسبه دو فصل را دربر مىگيرد : يكى امر به معروف و ديگرى نهى از منكر . امر به معروف خود در سه قلمرو است : نخست آنچه به حق اللّه مربوط مىشود ؛ دوم آنچه به حق الناس بازمىگردد ؛ و سوم آنچه به حقوق مشترك [ يعنى آنچه هم حق اللّه و هم حق الناس است ] تعلق مىگيرد . [ امر به معروف و نهى از منكر در حقوق اللّه ] آنچه به حقوق اللّه - عز و جل - مربوط مىشود خود بر دو گونه است : گونهء نخست آن‌كه امر به آن ، نه در صورت ترك انفرادى ، بلكه در صورت ترك گروهى آن كار لازم است ، همانند آن‌كه در سرزمينى مسكون نماز جمعه را واگذاشته باشند . در اين صورت اگر مردم آن‌جا شمارى از قبيل چهل نفر يا فراتر از آن يعنى به تعدادى باشند كه به اتفاق مذاهب با حضور آن‌ها نماز جمعه انعقاد مىيابد ، واجب است محتسب آنان را به برپاداشتن اين نماز وادارد و به انجام آن فرمان دهد و به فروگذار كردنش كيفر كند . اما در صورتى كه شمار آن مردم [ از اين عدد كمتر و ] به اندازه‌اى باشد كه در انعقاد نماز جمعه با حضور آنان اختلاف شده است در اين صورت به لحاظ نسبت محتسب با آن مردم